به نقل از «تسنیم»

تاکید بر افزایش نواحی شهری همدان برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۴۳۲۹

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ناحیه محوری یکی از ظرفیت های مهم است که می‌تواند مدیریت‌های پراکنده را سامان دهد خواستار افزایش و تقویت ناحیه‌های شهرداری همدان برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی اکبر نظری صبح امروز در جلسه  کمیسیون  خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با تبریک هفته بسیج، اظهار داشت: مشکلات عدیده ای در سطح شهر وجود دارد که باید تصمیمات مقتضی در بحث کنترل و نظارت اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان در ادامه بر لزوم کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر همدان تاکید کرد و گفت: ناحیه محوری یکی از ظرفیت های مهم در این حوزه است که می‌تواند مدیریت‌های پراکنده را سامان دهد و با بلوک بندی مناطق می توان مشکلات ساخت و سازهای غیر مجاز را تا حد زیادی برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه دوربین های نظارتی نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از بروز تخلفات دارد، افزود: شرکت‌های دانش بنیان از دیگر ظرفیت های مهم در این حوزه به شمار می‎رود که می توان با استفاده از پهپادها در کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و مشکلات موجود بهره برد.

این عضو شورای شهر در ادامه خطاب به مسولان اداره مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان، تاکید کرد: مخالف هر گونه تبعیض در اجرای قانون با متخلفان هستم و معتقدم امکانات موجود باید به مساوات برای مردم باشد و نباید هیچ گونه تبعیضی در بین شهروندان شاهد باشیم و باید در این زمینه تابع قانون باشید.

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیازمند اصلاح ساختاری و بودجه ای است

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: اهمیت حوزه پیشگیری و رفع تخلفات شهری بسیار مهم است و برخورد قانونی، همه جانبه و عادلانه در این حوزه بسیار حایز اهمیت است و نباید تبعیض بین شهروندان در اجرای قانون شاهد باشیم.

محمود مسگریان افزود با تاکید بر اینکه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیازمند اصلاح ساختاری و بودجه ای است، افزود: برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی در این زمینه ضروری است و باید از تجربیات موفق شهرداری های کلانشهرها در این زمینه بهره برد.

وی بیان کرد: به هر میزان که این مجموعه قانون‎مدار و ضابطه مندتر عمل کند، قطعا شاهد کاهش تخلفات در سطح شهر و به تبع آن افزایش رضایتمندی خواهیم بود.

 با دستمال چرب نمی‌شود شیشه را پاک کرد

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شهرداری اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به پخش فیلم و عکس‎هایی در زمینه تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر، گفت: تصاویر تلخی را در حوزه پیشگیری از رفع تخلفات را شاهد بودیم اما این تلخی نباید ما را از تلخی بزرگتر دور کند.

مهدی حیدری ادامه داد: اگر روزی ساختمانی غیر قانونی احداث شود و خدایی نکرده سقف آن بر سر زنان و کودکان فرو بریزد و شاهد تلفات جانی در آن باشیم، تلخی موضوع چندبرابر می شود و تبعات بیشتری به دنبال دارد. از این رو باید با راهکارهای قانونی از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کنیم.

وی در ادامه بر لزوم آموزش شهروندی در مباحث مختلف شهری تاکید کرد و گفت: متاسفانه کلاس های آموزش شهروندی تعطیل شده و بودجه آن صرف هزینه های دیگری می‎شود در حالی که می توان با استفاده از این ظرفیت در حوزه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر، خطرات احتمالی را به حداقل رساند و معتقدم باید قدرتمندتر ورود کنیم تا شاهد خروجی مثبتی باشیم.

وی در ادامه افزود: ایجاد یگان حفاظت در پیشگیری و برخورد با تخلفات شهری بسیار ضروری و نیازمند پیگیری جدی است که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده است.

حیدری با تاکید بر اینکه با دستمال چرب نمی‌شود شیشه را پاک کرد، افزود: در بحث برخورد با متخلفان از قله باید شروع کنیم تا به دامنه برسیم و معتقدم مدیر تحت هیچ شرایطی نباید تخلف کند چرا که علاج واقعه قبل از وقوع آن است و قانون اول باید برای افراد صاحب نفوذ اجرا شود و نباید مردم مناطق کم برخوردار قربانی این تبعیض شوند.

این عضو شورا افزود: اینکه مدیر ارشد شهری تخلفات ساختمانی داشته باشد و در ارسال این تخلفات به کمیسیون های مربوطه کوتاهی کند، تبعیض آشکار است و عامل اصلی نا امیدی مردم همین موارد است.

ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان نیز در ادامه این جلسه خواستار اصلاح و تغییر ساختار سازمانی و رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروی انسانی در اداره مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شد.

حمید بادامی نجات افزود: شهرداری در ساختار مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیازمند تجدیدنظر جدی است و نواحی گزینه مناسبی برای موضوع نیست.

وی بیان کرد: معتقدم این مدیریت باید به مناطق واگذار شود و هر منطقه مسئولیت آن را عهده دار شود و شهرداری ستاد کار نظارتی در جهت تسهیل امور و پیشگیری از تخلفات را پیگیری کند.

عضو شورای شهر همدان ادامه داد: در این زمینه می توان از تجربیات موفق شهرهای دیگر استفاده کرد و به صورت بومی آن را مدل سازی کنیم.

وی تصریح کرد: نیروی انسانی به لحاظ مالی و معیشتی باید تقویت شود چرا که در غیر این صورت نمی تواند به درستی به وظایف خود بپردازد کند و همین موضوع می تواند بستر تخلف در این مدیریت را افزایش دهد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان عنوان کرد: شهرداری چه در زمان پرداخت و چه در میزان مبلغ حقوق و همچنین اعمال مشوق های مالی به کارکنان این مجموعه توجه بیشتری داشته باشد چرا که این امر نقش موثری در کاهش بزه و تخلفات احتمالی در بین کارمندان دارد.

 ضرورت توجه به ناحیه محوری، در جهت کاهش معضل ساخت و سازهای غیرمجاز

شهردار همدان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از شورای شهر بخاطر برگزاری جلسات تخصصی در کمیسیون‎ها، گفت: در بحث کنترل و نظارت دو وجه داریم که در وجه نخست به دلیل محدودیت های موجود با نقطه مطلوب مورد انتظار مجموعه و مردم فاصله زیادی داریم که تحقق این موضوع نیازمند حمایت جدی شورا و دستگاه‎های امنیتی است.

سید مسعود حسینی بیان کرد: وجه دوم هم بررسی اقدامات و فعالیت های انجام شده در قیاس با سال‎های قبل است که آمار و ارقام نشان می دهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته فعال تر شده ایم، اما همچنان نتیجه مطلوب و مورد انتظار حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: حوزه املاک به لحاظ شرایط اقتصادی شهر همدان مورد علاقه شهروندان است و همین امر سبب بروز معضل ساخت و سازهای غیرمجاز شده است که معتقدم باید از ظرفیت‎های نظیر ناحیه محوری، همیاران محلات و سایر ظرفیت‎های موجود در جهت کاهش این معضل شهری گام های جدی و اثرگذاری برداریم.

شهردار همدان بیان کرد: حوزه کنترل و نظارت در شهرداری به دلیل حساسیت های موجود نیازمند حضور نیروهای سالم و متعهد است که باید ساماندهی نیروها در این حوزه در اولویت قرار گیرد تا شاهد اجرای صحیح قانون و به تبع آن افزایش رضایتمندی مردم از این مجموعه باشیم.

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و اجرائیات خط مقدم شهرداری در مواجه با مردم هستند

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز در ادامه این جلسه گفت: پدیده ساخت و سازهای غیر مجاز در تمامی شهرها به ویژه شهرهایی که حاشیه نشینی در آنها نمود بیشتری دارد اتفاقی ناگریز است که باید چاره اندیشی شود.

حامد جلیلوند با اشاره به اینکه عمده تخلفات شهری توسط افراد صاحب نفوذ انجام می‌شود، افزود: مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و اجرائیات خط مقدم شهرداری در مواجه با مردم هستند که متاسفانه در برخی موارد شاهد سفارش و اعمال نظر برخی افراد صاحب نفوذ هستیم که موجب می شود توان کار از مدیریت شهری گرفته شود.

جلیلوند افزود: ناحیه محوری در حوزه پیشگیری از تخلفات بسیار حائز اهمیت است که این موضوع در اکثر کلانشهرهای کشور اتفاق افتاده است و می توان با دقت نظر و تمرکز بیشتر از بروز حوادث این چنینی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان از ظرفیت پاکبان‎ها و سر پاکبان‎ها در این حوزه بهره برد، افزود: برنامه‎ریزی های لازم در این زمینه صورت گرفته و مشکلی از این بابت وجود ندارد، اما موضوع اصلی برخورد ثانویه است به طوری که در مواردی حکم قانونی هم داریم اما توان اجرایی لازم وجود ندارد و الان بیشتر موارد رفع مسئولیت است.

معاون شهردار همدان بیان کرد: در موضوع پیشگیری از تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز نیازمند حمایت جدی دستگاه قضا هستیم و در این بین ضوابط قانونی موجود نیازمند اصلاح و بازنگری است.

جلیلوند با تاکید بر اینکه ضوابط فعلی پاسخگوی نیازهای مردم و مدیریت شهری نیست، افزود: با توجه به حجم کار و ضرورت موجود نیازمند حمایت جدی مسولان هستیم چرا که این موارد از دیرباز نیز مسبوق به سابقه است و می طلبد مدیریت ارشد استان در این حوزه ورود کنند.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شورای اسلامی شهر همدان ساخت و سازهای غیر مجاز ساخت و سازهای غیرمجاز کنترل و نظارت حوزه پیشگیری ناحیه محوری خدمات شهری شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۴۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس